قالب وبلاگ

پایگاه دفاتر استان همدان
اطلاع رساني مخابرات ، آی سی تی ،پیشخوان.پست -پست بانک 
چت باکس


پيوندهای روزانه
لینک های مفید
.
.
.
.
 

این پست ثابت جهت دریافت نظرات انتقادات پیشنهادات و.................. است

 

[ 93/03/06 ] [ ] [ مدیریت ]
با توجه به درخواست های مکرر کارگزاران و همچنین پی گیری نمایندگان استانی به صورت مکتوب و تلفنی بالاخره کارمزد پین پد پس از حدود دو سال برای اولین بار صحیح محاسبه گردید کارگزاران میتوانند کارمزد دی ماه خود را هم اکنون از گزارش کارمزد پرداختی در سیمیا مشاهده نمایند.

[ 93/11/09 ] [ ] [ مدیریت ]

دوستان و همكاران كارگزار : با توجه به درز خبری مبنی بر تغییراتی در مصوبه مربوطه به كارگزاران مخابرات روستایی در كمیسیون صنایع و معادن جهت تأمین نظر شورای نگهبان و به رأی گذاشتن آن در صحن علنی مجلس ، از شما تمامی كارگزاران مخابرات روستایی تقاضا میشود كه جهت جلوگیری از ضایع شدن حق و حقوق و نیز جلوگیری از تباه شدن آینده كارگزاران حتماً و با جدیت كامل با نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی در تماس بوده و از آنها بخواهید كه با تمام قدرت و تمام قد از مصوبه قانونی كارگزاران مخابرات روستایی دفاع نمایند و آن چیزی را كه از نمایندگان محترم درخواست می گردد این است كه شركت مخابرات ایران را متعهد نمایند تا با تمامی كارگزاران مخابرات روستایی قراردادی كامل و دائم طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار منعقد نماید و از اخراج ، تعدیل نیرو ، قرارداد با شركتهایی غیر از خود شركت مخابرات ایران و قرارداد ساعتی در مورد كارگزاران مخابرات روستایی پرهیز نماید .
[ 93/11/09 ] [ ] [ مدیریت ]
جزئیات سناریوهای جدید مزد ۹۴ کارگران / کسری معیشت ۳۴۰هزارتومان شد

http://media.mehrnews.com/d/2015/01/05/3/743697.jpg?ts=1422019044160

محاسبات جدید نشان می دهد کسری معیشتی امسال خانوار تا ۳۴۰ هزارتومان است و این فاصله را باید کارفرمایان پُر کنند؛ علاوه بر این دولت باید در سال ۹۴ حمایت های مستقیمی را از معیشت کارگران داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون چند نشست در شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شده و درباره افزایش حق مسکن مشمولان قانون کار از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان از ابتدای سال ۹۴ نیز تصمیم گیری و برای تایید نهایی به هیئت دولت ارسال شد.

همچنین قرار است درباره دو پیشنهاد دیگر دولت یعنی افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی از ۸۰ به ۱۰۰ هزارتومان نیز تصمیم گیری شود. علاوه بر اینها، شورای عالی کار بزودی درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده و درصد افزایش مزد سایر سطوح حقوقی نیز تصمیم گیری خواهد کرد.

نمایندگان کارگران می گویند در سال جاری مذاکرات بیشتر حول محور بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع تعیین مزدی تامین کننده معیشت خانوار ۴ نفره کارگری است و علاوه بر آن، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی نیز مدنظر خواهد بود.

از سوی دیگر، با توجه به کاهش نرخ تورم در سال جاری کارفرمایان بر افزایش حداقل مزد سال آینده به میزان نرخ تورم که در حال حاضر کمتر از ۱۷ درصد است تاکید دارند؛ اما در سال های گذشته تصمیمات دستمزدی با توجه به نرخ های تورم بالا گرفته نشده و همواره افزایش حداقل دستمزد سالیانه حتی به اندازه نرخ تورم نیز نبوده است.

محاسبه میزان کاهش قدرت خرید

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قرار است برخی بررسی ها درباره وضعیت کاهش قدرت خرید سبد خانوار انجام شود گفت: با توجه به آمارهای موجود و نرخ های اعلام شده از سوی برخی مراکز مانند بانک مرکزی، می خواهیم بررسی کنیم که از زمان افزایش حقوق سال گذشته تاکنون، چقدر سبد خانوار کاهش قدرت خرید داشته و همان را مبنای افزایش مزد سال آینده قرار دهیم.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: کارگران به دنبال حفظ قدرت خرید هستند و افزایش های جدید بر عهده دولت است. ما می خواهیم دستمزدها به نحوی باشد که از شرایط فعلی قدرت خریدها کمتر نشود.

توفیقی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد در سال جاری در برخی موارد مانند مسکن قیمت ها ۱۷ درصد رشد داشته و از سویی قیمت اقلام خوراکی نیز ۱۶ درصد افزایش یافته است.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر افزایش ۱۹۲ هزارتومانی هزینه های سبد خانوار گفت: بنابراین ۱۸۰ هزارتومان در بخش مسکن و ۸۰ هزارتومان نیز در بخش درمان افزایش هزینه داریم و در نهایت رقمی به میزان ۳۴۰ هزارتومان خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان باید به نحوی برنامه ریزی کنند که این کسری ها در سبد هزینه های خانوار کارگری جبران شود و سایر افزایش های احتمالی و حمایت ها نیز از سوی دولت باشد.

توفیقی با اشاره به اینکه نمی توان در شورای عالی کار تنها بر روی نرخ تورم مذاکره کرد و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره تامین معیشت کارگران را ندید، اظهار داشت: همچنین نمی توان وضعیت دستمزد کارگران را با حقوق کارمندان مقایسه کرد و گفت دولت برای نیروهای خود به چه میزان حقوق و دستمزد پیش بینی کرده است.

عقب افتادگی معیشتی خانوار کارگری
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار افزود: نمی توان تمام مسائل را در شورای عالی کار بررسی کرد. اینکه درمان را به عنوان یک امتیاز و از اقدامات دولت در محاسبه مزد نیروی کار وارد کنیم درست نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: درباره مسکن دولت در اصول متعدد قانون اساسی مکلف است که در این زمینه اقداماتی را انجام دهد چون درصد بالایی از هزینه های کارگران مربوط به مسکن است.

مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: باید بررسی کنیم که اگر دولت سقف معافیت مالیاتی را در سال آینده یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان در نظر گرفته، چند درصد کارگران در حال حاضر با اضافه کاری های خود این رقم را دریافت می کنند.


وی با تاکید بر اینکه از سال ۵۸ تا ۹۳ در ۳ مرحله شاخص های محاسبه نرخ تورم دستخوش تغییر شده است بیان داشت: اینکه فکر کنیم حقوق ها از تورم پیشی گرفته است؛ درست نیست. در سال ۵۸ با ۱۰۰ هزارتومان می توانستیم یک خانه بخریم و امروز باید برای همان خانه ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کنیم.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: باید پرسید در طول این سال ها سرمایه ثابت کارفرمایان چقدر افزایش یافته و سهم نیروی کار از این افزایش ها چقدر بوده است؟ به گفته توفیقی، دولت باید به کارفرمایان کمک کند تا چراغ صنعت روشن بماند و علاوه بر آن محاسبات مربوط به ماده ۴۱ قانون کار برای دستمزد کارگران نیز باید دقیق صورت بگیرد.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: هم اکنون در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۸۰ تا ۳۴۰ هزارتومان کسری وجود دارد و نسبت به تورم عقب افتادگی داریم
.
[ 93/11/09 ] [ ] [ مدیریت ]
 تاریخ خبر: 08/11/1393  ساعت: 9:7

تجمع کارگزاران مخابرات روستایی مقابل مجلس




به گزارش ایرنا  چهارشنبه 8 بهمن 93 تعدادی از کارگزاران مخابرات روستایی استان قزوین با تجمع مقابل مجلس خواستار حل مشکلات مربوط به دستمزد و انعقاد قرارداد با شرکت مخابرات ایران شدند.
[ 93/11/09 ] [ ] [ مدیریت ]

[ 93/11/02 ] [ ] [ مدیریت ]
پست، پست بانک و مخابرات به منظور ساماندهی وضعیت دفاتر ICT در نقاط روستایی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند. به گزارش ایسنا، مدیران عامل سه شرکت پست، پست بانک و مخابرات امروز به منظور استفاده بهینه از امکانات و توانمندی‌های سازمان‌های تحت مدیریت خود، تفاهم نامه همکاری سه جانبه به امضا رساندند.

در این مراسم ، مدیران عامل پست، مخابرات و پست بانک، توافق کردند، ارایه هرگونه خدمات بانکی در این دفاتر صرفاً از طریق پست بانک انجام شده و با توجه به کنوانسیون اتحادیه پستی جهانی، تمامی خدمات نیابتی قابل عرضه در دفاتر روستایی از درگاه پست صورت می گیرد.

همچنین بر اساس این تفاهم‌نامه، کارگزاران مخابرات که تمایل به اخذ مجوز نمایندگی ICT در قالب پیشخوان دولت روستایی و از طریق درگاه پست را دارند، پس از معرفی از سوی شرکت مخابرات ایران و انعقاد قرارداد جداگانه، می‌توانند از درگاه مخابرات خارج و شخصی‌سازی شوند.

دراین تفاهم‌نامه، همچنین پست و پست بانک متعهد شدند نهایت تلاش خود را برای افزایش سهم درآمدی کارگزاران این دفاتر از محل خدمات واگذاری شده به کار گیرند. همچنین کارگزاران دفاتری که مایل به دریافت مجوز نمایندگی ICT در قالب پیشخوان روستایی با درگاه پست، بدون حضور در مخابرات هستند، پروانه تاسیس پیشخوان دولت روستایی به آنان اعطا و پس از عقد قرارداد با پست و پست بانک، کارمزد خود را دریافت می‌نمایند.

در بند دیگری از این تفاهم‌نامه مقرر شد تا خدمات پست و پست بانک نیز از طریق درگاه‌های الکترونیکی این دو شرکت توسط مخابرات در دفاتر ICT روستایی ارایه و کارمزد آن به به حساب مخابرات واریز شود.

بند پایانی این تفاهم‌نامه نیز به روستاهایی که فاقد دفاتر ICT بوده و یا این دفاتر تعطیل شده‌اند اشاره داشته و مقرر شد تا براساس برنامه ششم توسعه در این روستاها نیز دفاتر مذکور تاسیس شده و یا مجوز نمایندگی ICT در قالب دفاتر پیشخوان دولت روستایی با درگاه پست به آنان اعطا شود.

همچنین در راستای بهره برداری بهینه از امکانات و توانمندیهای شرکتهای پست و مخابرات و توسعه کسب و کارهای موجود دو بخش، تفاهم نامه همکاری مشترک بین مهری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست و ابراهیمی صدرآبادی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امضا و مبادله شد.

براساس این گزارش، طرفین در زمینه به روزرسانی اطلاعات نشانی مشترکان مخابرات با استفاده از بانک اطلاعاتی کدپستی و بهره برداری از بانک های اطلاعاتی به منظور ارایه خدمات ارزش افزوده نظیر تبلیغات و بازاریابی مستقیم، ارایه خدمات مشترک به سازمان ها، صنایع و شرکت های تجاری بزرگ و تدوین فرایند اجرایی و عملیاتی درخصوص صدوری مشترکین به منظور بهبود کسب و کار دو شرکت همکاری می کنند.

اتخاذ استراتژیهای مناسب چاپ در توزیع قبوض مخابرات سراسر کشور از جمله یکسان سازی نرخ، استفاده از ظرفیت تبلیغاتی، پست الکترونیک و غیره، ارایه خدمات و فعالیتهای قابل ارایه مخابرات در باجه‌های الکترونیک پست و ایجاد امکان فروش خدمات و محصولات مخابرات در دفاتر پستی و فضای مجازی سرویس بازار الکترونیک از دیگر محورهای همکاری شرکت های پست و مخابرات ایران به شمار می رود.

همچنین سایر مفاد تفاهم نامه منعقده یادشده شامل ایجاد امکان بهره برداری از زیرساختهای فناوری اطلاعات مخابرات برای پست جهت ارایه خدمات و تامین ارتباط مطمئن و پایدار مورد نیاز شبکه تبادل اطلاعات پست، ایجاد شبکه تبادل اطلاعات اختصاصی (VPN) دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت شهری و دفاتر خدمات ارتباطی روستایی و همچنین همکاری و تعامل در اتخاذ استراتژیهای مشترک اطلاع رسانی و تبلیغات با هدف توسعه کسب و کار دو سازمان از طریق ظرفیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی، از جمله سرویس تمبر، پست رسانه، IN و غیره است

[ 93/11/02 ] [ ] [ مدیریت ]
با سلام همكاران محترم محبت كنند مشكلاتشان را به شماره پيامك 10001915 مجله خبري ساعت 19:00 شبكه يك سيما منعكس نمايند مطمئن باشند رسيدگي خواهد شد.براي يكبار كه شده امتحان نماييد ضرر نخواهيد كرد.از ما گفتن 

عبدالهي خراسان جنوبي

[ 93/11/02 ] [ ] [ مدیریت ]

  همکار گرامی سر کار خانم فرشته خزائی درگذشت عمویتان را  به محضر شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم طلب غفران الهی و برای داغدیدگان صبر جمیل آرزومندیم.

هدیه به روح همه درگذشتگان صلوات

[ 93/11/01 ] [ ] [ مدیریت ]
حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

خبرگزاری فارس: حداقل عیدی امسال کارگران یک میلیون و ۲۱۶ هزار تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عیدی آخر سال کارگران برای سال جاری بر اساس قانون کار تعیین شد.

براین اساس حداقل دستمزد کارگران 608 هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عیدی 1 میلیون 216 هزار تومان و حداکثر آن 1 میلیون 825 هزار تومان خواهد بود.

سال گذشته نیز حداقل دستمزد 487 هزار تومان تعیین شده بود که بر مبنای آن کارگران حداقل 974 هزار تومان و حداکثر 1 میلیون 461 هزار تومان عیدی گرفتند.

کارفرمایان مکلف هستند که عیدی آخر سال را تا پیش از پایان سال به کارگران پرداخت کنند.

براین اساس طبق ماده واحد قانون کار کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند . مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید .


قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران

لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 1370/05/30

 لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق، مصوب 1359/04/23

ماده واحده - کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

تبصره 1- مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یکسال در کارگاه کار کرده اند باید به ماخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده در فوق تجاوز نماید.

تبصره 2- در کارگاههائی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند. عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجری این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف قانون کار است.

تبصره 4- این قانون از تاریخ تصویب ، جایگزین لایحه قانونی تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 1359/04/23 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می گردد
[ 93/10/30 ] [ ] [ مدیریت ]
سر به هوا نیستم اما همیشه چشم به آسمان دارم... حال عجیبی ست دیدن همان آسمان که شاید تو دقایقی پیش به آن نگاه کرده ای... 

شاید قانون دنیا همین باشد "من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست..."

[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]

 

اعطای تسهیلات جهت شخصی سازی دفاتر روستایی
 

قابل توجه  كليه مسئولين محترم  دفاتر خدمات بانكي روستايي ( درجه 1و2 )    

موضوع:  اعطای تسهیلات جهت شخصی سازی دفاتر روستایی


با سلام

     احتراماً ؛ به استحضار می رساند در راستاي توسعه ي پايدار ، متوازن و تحقق عدالت اجتماعي در روستاها و سرعت بخشي و تحرك بخشي به دفاتر روستايي و به منظور ارتقاي سطح درآمد كارگزاران و افزايش رفاه عمومي ، ارايه خدمات مطلوب تر به هموطنان عزيز ، همچنين استفاده از توان حداكثري دفاتر و لزوم پاسخگويي سريع و به موقع به درخواست هاي مردمي ، در نظر است به منظور خرید تجهیزات سرمایه ای تا سقف مبلغ 250 میلیون ریال تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با بازپرداخت 60 ماهه به متقاضیان ( کارگزاران ) در راستای شخصي سازي ، مستقل سازی و خود اتكايي دفاتر درجه 1 و 2 روستائی با رعایت موارد ذیل پرداخت شود .

 

1-   بررسی عملکرد حساب جاری دفتر بطوری که حداقل به میزان 250 میلیون ریال در سه ماه گذشته افزایش منابع داشته باشد .

2- کلیه دفاتر متقاضی می بایستی از فضای مخابرات خارج و مکانی که برای شخصی سازی باجه تخصیص داده می شود ، حداقل 20 متر مربع در روستا باشد .

3- مالکیت عین ملک به نام کارگزار یا با قرارداد سه ساله به صورت استیجاری باشد .

4- دسترسی به محل باجه جهت استفاده از خدمات پولی و بانکی برای آحاد جامعه روستایی می بایستی سهل و آسان باشد .

5- پوشش و تراکم جمعیتی و موقعیت تجاری و اقتصادی جهت جانمایی باجه مد نظر قرار گیرد

[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]
اختلافات شورای نگهبان به طور کامل


ادامه مطلب
[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]
مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است

مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و درون زا می‌شود، گفت: مجلس در حال بررسی تعیین نرخ حقوق کارگران برای سال 94 است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از ایسنا؛رمضانعلی سبحانی‌فر با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور هنوز در مرحله تدوین قرار دارد و باید توسط دولت به مجلس ارائه شود، اظهار داشت: این برنامه هنوز توسط دولت به مجلس ارائه نشده است، اما آنچه که در این برنامه به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد توجه قرار گرفته پرداختن به رشد اقتصادی کشور است.

وی با بیان اینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد قبول در کشور باید به توانمندی‌های اقتصادی داخلی پرداخته شود، گفت: زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که کشور به رشد اقتصادی رسیده که بتوانیم از توانایی‌های داخلی در حوزه افزایش تولید، کارآفرینی، اشتغال و کاهش وابستگی صنعتی به خارج بهره‌برداری کافی را داشته باشیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر این مسائل توجه جدی دارد؛ تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین اصلی است که در برنامه ششم در بخش اقتصاد به آن توجه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور بر اساس آن صورت می‌گیرد.

این مسئول با بیان اینکه دولت گذشته و دولت فعلی نیز در همین سال‌های پایانی اجرای برنامه پنجم رویکرد اقتصادی کشور را به سمت توجه به توانمندی‌های داخلی و اقتصاد مقاومتی تغییر دادند، خاطرنشان کرد: اجرای درست این برنامه قطعا کشور را از بحران‌های اقتصادی که دشمن به روش‌های مختلف برای ما ایجاد می‌کند نجات می‌دهد.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه بخش‌هایی از برنامه پنجم توسعه هنوز اجرایی نشده و یا به صورت ناقص اجرا شده، افزود: این برنامه دارای بخش‌های مختلفی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، تولید، فناوری اطلاعات بهداشت و درمان است که باید مورد بررسی بازبینی قرار گیرد تا آن قسمت‌هایی که به صورت ناقص اجرا شده و به هدف اصلی نرسیده تقویت شوند.
سبحانی‌فر با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: جلسات مختلفی با نمایندگان کارفرمایان، کارگران و مسئولان تامین اجتماعی در فراکسیون به صورت مداوم برگزار شده است.

عضو فراکسیون کار و کارگری مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اعضای فراکسیون در حال بررسی و آنالیز سبدهای کالایی ویژه خانوار هستند که شامل 40 قلم کالای مورد نیاز می‌شود.

سبحانی‌فر متذکر شد: قیمت برخی از این کالاها از نرخ تورمی کمتر و قیمت برخی نیز دارای نرخ تورمی بالایی است که با توجه به اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، در حال بررسی هستیم تا بتوانیم دستمزد کارگران را طوری تعیین کنیم که حقی از حقوقشان مورد اجحاف قرار نگیرد و پاسخگوی زندگیشان باشد.
[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]
اصول مورد استناد شورای نگهبان جهت ایراد به مصوبه کارگزاران مخابرات روستایی
ماده الحاقی ( 58 ) : مغایر با اصل 47 و بند " 5 " اصل 43


اصل‏ چهل و سوم : برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود :

‎‎‎‎‎‎5 - منع اضرار به‏ غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏.

اصل‏ چهل و هفتم : مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.
[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]
نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

http://www.shora-gc.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=50934105-cc36-4b91-a8ee-5afb86f26975

به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه مورخ نوزدهم آذر ماه یكهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

36_ ماده الحاقی 58، از این جهت كه مشخص نیست آیا پس از اتمام قرارداد به هر دلیل الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

منبع : شورای نگهبان
[ 93/10/28 ] [ ] [ مدیریت ]
تخصیص 90 میلیارد تومان اعتبار به پست بانک خلاف قانون است
 نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: عدالت و انصاف در توزیع بودجه وجود ندارد و همچنان شاهد هستیم که اعتبارات به سمت کلانشهرها سرازیر شده و شهرستان‌های مظلوم مجددا در عطش عدم تخصیص اعتبارات مناسب می سوز 
 
نعمتی ادامه داد: عدم تعیین تکلیف حق کارگزاران ICTکه عمرشان در حال تلف شدن است، عدم وصول بدهی های معوق اپراتورهای مختلف، ضعف اجرا در پروژه های فیبر نوری بین المللی، گران فروشی چند ده برابری اینترنت به مردم، عدم توجه به صنعت تولید تجهیزات مخابرات و تعطیلی صنایع مخابراتی، پایین بودن کیفیت خدمات تلفن همراه و ثابت به مردم همه و همه از مشکلاتی است که در وزارت ارتباطات متأسفانه مورد بی توجهی قرار گرفته است

ادامه مطلب
[ 93/10/27 ] [ ] [ مدیریت ]

بی‌تفاوتی مجلس به تفاهم‌نامه شرکای اجتماعی در مورد تغییر قانون کار
«خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار (نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است.»

در حالی که احتمال دارد نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) تغییر برخی مواد قانون کار را تحت لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مورد بررسی و در نهایت رای گیری قرار دهند، گفته می‌شود اعضای کمسیون ویژه بررسی کننده این لایحه قصد دارند تا بدون توجه به توافق اخیر اعضای شورای عالی کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار را در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

منابع خبری با اعلام این مطلب به ایلنا گفتند: در حالی که قرار بود تا توافق یکشنبه شب (21 دی) اعضای شورای عالی کار در مورد حذف تغییر برخی مواد مناقشه برانگیز قانون کار از ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بشود؛ شنیده می‌شود که نمایندگان عضو کمسیون بررسی کننده این لایحه قصد دارند پیشنهاد قبلی خود را جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح کنند.

در همین رابطه خبرگزاری ایلنا به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهند اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار وز یکشنبه توافقی را مبنی بر حدف موارد مورد نظر مجلس برای اعمال تغییر در قانون کار امضا کرده‌اند. با این وجود در حالی که قرار بود اعضای کمسیون وبژه بررسی لایحه رفع موانع تولید این توافق‌نامه را جایگزین متن پیشنهادی خود کنند اما شنیده می‌شود که تفاهم سه جانبه شرکای اجتماعی بازار کار (نمایندگان قانونی کارگران، کارفرمایان و دولت) به مذاق نمایندگان پی‌گیر تغییر قانون کار خوش نیامده است و این نمایندگان بدون توجه به تفاهم‌نامه مورد اشاره همچنان بر مطرح شدن پیشنهاداتی که پیش‌تر خود مطرح کرده بودند تاکید دارند.

لایحه رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ماه‌های اخیر از سوی دولت تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است اما در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس در ماده ۱۶ این لایحه موضوع تغییر مواد حمایتی قانون کار را اضافه کرده‌اند.

بر اساس اضافات لایحه مذکور، نمایندگان مجلس با طرح موضوع تغییر مواد ۷، ۱۰، ۲۱ و ۲۷ قانون کار در ماده ۱۶ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باعث شدند تا جامعه کارگری نسبت به خطراتی که با اجرایی شدن این ماده پیشنهادی از این پس امنیت شغلی آن‌ها را تهدید خواهد کرد موضع‌گیری کنند.

به گفته فعالان کارگری پیشنهاداتی که در این ماه قانونی برای الزامی شدن عقد قراردادهای دائم، پیش بینی شرایط حق فسخ قرارداد کار، برخورداری کارفرما از حق تعدیل کارگران و بازبینی شرایط اخراج کارگران شده است باعث ایجاد ناامنی در محیط‌های کار خواهد شد.

واکنش منفی جامعه کارگری به این موضوع در ‌‌نهایت باعث شد تا در جلسه صحن علنی روز یکشنبه (۲۱ دیماه) نمایندگان مجلس تصمیم گیری نهایی در مورد پیشنهادات مطرح شد در ماده ۱۶ را به بازبینی دوباره آن در کمسیون بررسی کننده موکول کنند.

در پی این اقدام نمایندگان مجلس در عصر‌‌ همان روز آقایان «سید حسن هفده تن»، معاون وزیر کار، «محمد رضا بقاییان» عضو کارگری شورای عالی کار و «حمید رضا سیفی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار به دعوت «حمید رضا فولادگر» عضو کمیسون بررسی کننده این لایحه برای باز بینی مفاد پیشنهاد شده در ماده ۱۶ این لایحه در مجلس حاضر و برسر چگونگی اصلاح قانون کار توافق کنند.

به موجب تصمیماتی که در جلسه روز یکشنبه مکتوب و به تایید اعضای حاضر شورای عالی کار در این جلسه رسیده است، در مورد پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌های سوم و چهارم به ماده هفت قانون کار (موضوع مجاز بودن انعقاد قراردادهای کتبی و شفاهی کار) آمده است: مدت زمان قرارداد کار هیچ معیار الزامی برای کتبی یا شفاهی بودن قرارداد کار نخواهد بود و در مورد قراردادهای کتبی باید از فرم مخصوصی که در چارچوب مقررات تهیه و به تایید وزارت کار رسیده است استفاده شود و همچنین راجع به قراردادهای موقت کارفرمایان موظف‌اند تا در پایان کار و زمان تسویه حساب به هر کارگر به نسبت مدت یک سال مزد پرداخت نمایند.

در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ز» به ماده ۲۱ قانون کار (موضوع پیشنهاد نحوه فسخ قرارداد در قراردادهای کتبی کار) نیز از قرار معلوم طرفین توافق کرده‌اند که نحوه فسخ قرارداد کار بصورتی که در قانون کار پیش بینی شده است به متن قرارداد کار الحاق شود.

همچنین در مورد پیشنهاد افزوده شدن بند «ح» به این ماده قانونی (موضوع ادامه استفاده از ظرفیت‌ ماده ۹ قانون نوسازی و بازسازی صنایع برای تعدیل نیروی انسانی در مواقع بروز شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... شرایط خاص) همه حاضران در جلسه شب گذشته موافقت کردند که به کارفرمایانی که برای افزایش تولید مایل به تغییر ساختار تولید سنتی موجود هستند، اختیار داده شود تا بتوانند پس از جلب تایید اداره کار و نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی، برای افزایش رقابت پذیری و دستیابی به فن آوری‌های جدید اقدام کرده و در همین راستا برای مدت ۶ تا ۱۲ ماه کارگران شاغل را به بیمه بیکاری معرفی کنند، مشروط به آنکه پس از اعمال تغییرات تمامی این کارگران به کار سابق بازگردانده شوند.

در مورد پیشنهاد ملزم کردن دولت به بازبینی ماده ۲۷ قانون کار (موضوع شرایط اخراج کارگر) از طریق ظرفیت‌های ماده ۷۳ قانون برنامه توسعه (گفت‌وگوهای سه جانبه برای نزدیک کردن مقررات جاری به استانداردهای سازمان جهانی کار) نیز افرادی که به عنوان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار در جلسه شب گذشته حاضر بودند به اتفاق با حذف این ماده قانونی موافقت کردند.

منبع : ایلنا

[ 93/10/27 ] [ ] [ مدیریت ]
فرامرز توفیقی در گفت وگویی درباره تعیین دستمزد 94 بیان کرد: تا کنون دو مورد از بسته مزدی سال 94 تأیید شده است. 2برابر شدن سنوات و بُن خواروبار کارگران در سال 94 قطعی شده است، یعنی از سال 94، میزان بُن خواروبار از 85هزار تومان به 170هزار تومان و پایه سنواتی کارگران در سال آینده از500 تومان به 1000 تومان در روز افزایش می یابد.


ادامه مطلب
[ 93/10/23 ] [ ] [ مدیریت ]
بنابر اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه نقدی دی‌ماه به روال ماه‌های گذشته ساعت 24 فردا دوشنبه (22 ماه جاری) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود

[ 93/10/21 ] [ ] [ مدیریت ]
سفر معاون وزیر ارتباطات به استان همدان    

نشست معاون وزیرارتباطات با نماینده مردم  تویسركان ودکتر مفتح نماینده مجلس  

بازدید عضو هیات مدیره شركت پست از پست همدان  

خبرهای تکمیلی بعدا

[ 93/10/21 ] [ ] [ مدیریت ]
اصلاح قانون کار برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک ارجاع شد 

موافقت نمایندگان مواد 16 و 17 لایحه رفع موانع تولید که مربوط به اصلاح قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی کارگران می شود برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی این لایحه ارجاع شد.


ادامه مطلب
[ 93/10/21 ] [ ] [ مدیریت ]
باسلام باز مخابرات استان به کارگزاران فشارمیاورد که قرار داد تی سی وان امضا کنند.روز شنبه مخابرات تویسرکان جلسه گذاشته برای امضا قرار داد.ما یکصدا اعلام میکنیم هیچ قردادی امضا نمیکنیم.خواهشا به بقیه شهرهای استان گفته شود امضا نکنن.باتشکر گلمحمدی

[ 93/10/18 ] [ ] [ مدیریت ]
واگذاری خدمات بانک‌ها به پست؛ منافع عموم را تامین می‌کند


ادامه مطلب
[ 93/10/17 ] [ ] [ مدیریت ]
شنیده های شفاهی از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حکایت از تأیید مصوبه 12 آذر 92 مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع کارگزاران مخابرات روستایی دارد . به محض دریافت مدارک قابل استناد سایتهای کارگزاران اسناد و مدارک را منتشر خواهند کرد . منتظر خبرهای خوش و جدیدی خواهیم بود .

مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوع کارگزاران مخابرات روستایی

(صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایرافرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هرعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند (موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. درهرصورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 91 مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند. رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود. )
[ 93/10/17 ] [ ] [ مدیریت ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

ما کارگزاران مخابرات آی سی تی و پیشخوان استان همدان متعهد می شویم که اتحاد و همبستگی را سر لوحه کار خود قرار دهیم و با یکدیگر در سراسر استان همراه و هماهنگ باشیم وبراي موفقيت درآمدزاي وباهم بودن وپيشرفت هم تلاش كنيم
لینک های مفید
.
.
.
.
.